شبههء موضوعيه باشد هم اصولى و هم اخبارى قبول دارند كه در اينجا انتظار لازم نيست ، منتهى به خاطر خصوصيت مورد كه عبارت است از قانون استصحاب عدم دخول ليل و قانون الاشتغال اليقينى يستدعى البراءة اليقينية ، بايد احتياط كرد . و اگر سؤال از شبههء حكميه باشد روايت را بر مورد تقيه حمل مىكنيم به دليل اينكه در نزد اكثر اهل سنّت غروب شرعى به استتار قرص است و نزد اكثر علماى شيعه غروب شرعى به ذهاب حمرهء مشرقى است و امام عليه السّلام روى ناچارى حكم واقعى را به لسان احتياط بيان نموده است و چنين حديثى دليل آن نيست كه در شبهات حكميه احتياط واجب باشد . اما جواب از حديث امالى مفيد : « و منها ما عن امالى المفيد الثانى ولد الشيخ قدس سرّهما بسنده كالصّحيح عن مولانا ابى الحسن الرضا عليه السّلام قال : قال امير المؤمنين عليه السّلام لكميل بن زياد : اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت » . جواب : از آنجا كه مورد حديث از موارد مستقلات عقلى است ، به ناچار بايد بر مطلق الارشاد حمل شود كه در شبهات بدويه ارشاد استحبابى و در شبهات مقرونه به علم اجمالى ارشاد وجوبيه باشد . وقتى ارشاد به حكم عقل شد ، قدرت مقابله با قانون قبح عقاب بلا بيان را ندارد و به نفع اخباريان تمام نمىشود . ساير رواياتى كه در اين باب نقل شده‌اند ، از قبيل مراسيل شهيد و . . . از ناحيهء سند مرسله بوده و حجيت ندارند . نيز برفرض حجيت ، حمل بر ارشاد مشترك مىشوند تا اينكه تخصيص اكثر لازم نيايد ؛ زيرا اگر بر وجوب مولوى حمل كنيم ، لازمه‌اش آن است كه نسبت به شبهات موضوعيه مطلقا و نسبت به شبهات حكميه وجوبيه تخصيص بخورد و آن مستهجن و قبيح است ، ولى اگر حمل بر ارشاد مشترك شوند تالى فاسدى نخواهد داشت . 4 . اخبار تثليث : چهارمين دسته از رواياتى كه اخبارىها بدان تمسك نموده‌اند ، اخبار تثليث ، يعنى اخبارى كه امور را به سه قسم منقسم مىكنند ، هستند : الف . حلال بيّن از قبيل شرب ماء . ب . حرام بيّن از قبيل شرب خمر .